منشور اخلاق حرفه‌اي صنعت بيمه

1 - احترام و توصيه به رعايت قانون و مقررات و عدم‌تلاش براي بي‌اثر كردن آنها،

2 - برخورد با همكاران و واسطه‌هايي كه از طرق غيراخلاقي از جمله پرداخت رشوه به بازاريابي مي‌پردازند؛

3 - عدم‌چشم‌پوشي نسبت به تخلف ديگران و همكاري براي كاستن هرگونه فساد؛

4 - پايبندي به قول و تعهد خود و وفاداري به عهد و توافقات و قراردادها چه قانون بر آن ناظر باشد چه نباشد، چه آشكار باشد چه پنهان؛

5 - پرداخت به موقع خسارت مطابق آنچه در قرارداد آمده است؛

6 - رعايت و حمايت از رقابت آزاد و عادلانه و پيروزي از اصول بيمه‌گري، به‌ويژه در تعيين نرخ و شرايط:

7 - تعيين دستمزد همكاران به‌صورت منصفانه و پرداخت كارمزد نمايندگان و كارگزاران طبق ضوابط؛

8 - رفتار منصفانه با مشتريان و طرف‌هاي تجاري در همه جوانب؛

9 - پرهيز از به چنگ آوردن اطلاعات تجاري با ابزار غيراخلاقي و غيرصادقانه؛

10 - تعيين نرخ حق بيمه بر پايه اصول فني، معقول، منصفانه و در خور شرايط بيمه بدون تاثير از رقبا؛

11 - صداقت و راستي در مبادله اطلاعات و نيز خودداري از عرضه گزارش‌هاي فريب‌دهنده، پنهان‌كاري و حذف هدفمند برخي از اطلاعات؛

12 - خودداري از ارائه اطلاعات نادرست در تبليغات و اطلاع‌رساني؛

13 - انتشار مستمر اطلاعات دقيق مالي و ويژگي‌هاي حرفه‌اي خود به صورت واقعي؛

14 - اطلاع‌رساني به موقع به بيمه‌گذاران نسبت به بروز هر گونه تغييرات موثر در اداي تعهدات؛

15 - توجيه كامل مشتريان نسبت به شرايط پوشش بيمه و محدوديت‌هاي دريافت خسارت؛

16 - برقراري روابط شفاف با مشتري به‌گونه‌اي كه امكان هيچ نوع سوء‌استفاده نباشد؛

18 - انتخاب همكاراني كه به اصول اخلاق حرفه‌اي متعهدند و از هر گونه آلودگي به ارتشا و پرداخت‌هاي غيرموجه مبرا مي‌باشند؛

19 - محترم دانستن و حفظ حريم خصوصي مشتريان؛ همكاران ورقبا؛

20 - احترام به منزلت و حقوق انساني و شهروندي افراد و پاسداري از آن؛

21 - احترام به فرهنگ، آداب، رسوم و اعتقادات مشتريان؛

22 - سلوك و عدم‌كينه‌توزي با منتقداني كه سخن از نقض قانون و مقررات مي‌گويند و عملكردها را نقد مي‌كنند؛

23 - مقابله با پولشويي و هر گونه‌ فعاليت ديگري كه پشتيبان بزه‌هاي سازمان‌يافته باشد؛

24 - پاسداري از طبيعت، محيط زيست و توسعه پايدار؛

25 - همكاري با سازمان‌هاي مردم نهاد (NGO) و حمايت از آن دسته از تدابير عمومي كه سبب تقويت توسعه صنعت بيمه مي‌‌شد؛

26 - پذيرش شكايت مشتريان و نظارت مقامات مجاز؛

27 - احترام به حقوق مالكيت مادي و معنوي رقيبان.